بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری افغانستان و ایران

رابطه سببیت در حقوق کیفری در قلمرو مسولیت ایفای نقش می کند و احراز آن در تعیین مسولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد و موجب رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات می شود. در علم حقوق مفاهیم مشابه و تعابیر متعددی همچون رابطه علیت، رابطه استناد، رابطه اسناد، قابلیت انتساب و...از آن به عمل آمده است. مفهوم رابطه سببیت در حقوق کیفری از سایر علوم متفاوت است. در حقوق کیفری سببیت هم شامل تبیین علمی نحوه وقوع صدمات و زیان های جزایی و هم حاوی نوعی قضاوت ارزشی است یعنی رابطه سببیت دارای دو جنب? مادی و قانونی است. رابطه سببیت مادی که به آن رابطه سببیت حقیقی هم گفته می شود، تأکید ویژه ای آن بر ضرورت وجود رابطه میان فعل و نتیجه (رفتار انسانی و صدمه جزایی) است ولی رابطه سببیت قانونی که به آن رابطه سببیت اخلاقی و عرفی هم اطلاق می شود تأکید بر معیارهای حقوقی، اخلاقی و عرفی با محوریت عنصر سرزنش پذیری دارد. در دو نظام کیفری افغانستان و ایران رابطه سببیت از جایگاه خاصی برخوردار است. اما ذکر این موضوع در قوانین جزایی این دو کشور متفاوت است. زیرا افغانستان از شمار کمی از کشورهای است که موادی در باره رابطه سببیت در قانون جزای این کشور وجود دارد و صراحتا جایگاه آن مطابق ماده (27) این قانون، در عنصر مادی جرم می باشد. ولی قانون مجازات اسلامی 1392 ایران از جمله اکثریت قوانین کیفری است که مواد قانونی ویژه پیرامون رابطه سببیت در آن وارد نشده است اما در فصل ششم این قانون تحت عنوان «موجبات ضمان» بر وجود رابطه سببیت تأکید جدی صورت گرفته است و برای بیان این مطلب واژه (مستندبودن) بکار برده است و هم? فقهاء و حقوق دانان اتفاق نظر دارند که منظور از مستندبودن، وجود رابطه سببیت است. البته مفهوم رابطه استناد موسع تر از رابطه سببیت به مفهوم فلسفی است. در زمین? تعیین معیار احراز رابطه سببیت هنگام اجتماع طولی اسباب، دیدگاهای مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده است و به گون? قاطع برتری دادن یکی بر دیگری اثبات نشده است. اکثریت حقوق دانان افغانستان و ایران بر نظری? سبب متعارف (شرط کافی نتیجه) تأکید دارند ولی بررسی روی? قضایی این دو کشور نشان می دهد که روی? خاص و نظریه ی واحدی مورد عمل قرار نمی گیرد بلکه روی? قضایی هر دو کشور از رویکردهای مختلف متأثر اند. بررسی تطبیقی، مباحث قانونی و روی? قضایی دو کشور افغانستان و ایران نشان می دهد که رابطه سببیت قانونی در نظام کیفری افغانستان در مقایسه با نظام کیفری ایران پررنگ تر است. وجود رابطه سببیت اعم از مادی، قانونی و فاعلی موجب مسولیت می شود ولی بعضا ممکن است عواملی باعث انقطاع رابطه سببیت شود. این عوامل در دو نظام کیفری افغانستان و ایران با وجود شباهت ها بعضا متفاوت اند.